حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات:
 رشوه
رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آن‌چه برای حکم است و به خاطر حکم داده می‌شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقاً حرام است.

منشأ رشوه

انسان دارای غریزهای به نام «منفعت طلبی» میباشد. پیوسته به سود خود حرکت کردن و بر ضد خود اقدام نکردن، بیان و سخن این غریزه است. حق طبیعی منفعت طلبی، آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بردارد، روی آورد؛ امّا نه به نحو مطلق و رها که هیچ قیدی نداشته باشد؛ بلکه باید مقیّد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. آنگاه که غریزه منفعت طلبی بخواهد خارج از این محدوده، ارضاء شود، عملی مذموم صورت میگیرد.

شخص منفعت طلب، رشوه میدهد تا قاضی و حاکم و یا کارگزار برخلاف ضوابط قضایی و اداری به نفع او حکم کنند. قاضی و کارگزار رشوه میگیرند تا پولی به دست آورند. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کردهاند؛ ولی خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. بر این اساس، باید گفت: یکی از دلایل مهم اشاعه رشوه و فساد اداری در جوامع، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و عدم تقیّد به اصول عقلی، دینی و انسانی است.

در اینجا به برخی دیگر از علتهای به وجود آمدن رشوه، به اختصار اشاره میکنیم:

1) فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها؛

2) ضعف مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی مؤثّر؛

3) اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛

4) اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛

5) عدم ثبات در مدیریت؛

6) عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛

7) نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقرّرات اداری؛

8) عدم وجود شایسته سالاری در عزل و نصب‌ها؛

9) عدم وجود نظام‌های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات.

اقسام رشوه و حکم آن‌ها

به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است:

1) رشوه در مقام حکم و قضاوت؛

2) رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.

رشوه در حکم

رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آن‌چه برای حکم است و به خاطر حکم داده می‌شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقاً حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعاً آن را بپردازد.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله... رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ»؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است... کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.

هم‌چنین ایشان می‌فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ»؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.

این دو حدیث دلالت دارند بر این‌که گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه‌السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.

رشوه در غیر حکم و قضاوت

تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه‌ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده‌اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می‌کنیم:

در کتاب‌های لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.

در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیر قاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیر قضاوت است.

این معنای عام و گسترده که در کتاب‌های لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابراین، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می‌گردد و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می‌شود.

هم‌چنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده‌اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده‌اند.

شهید ثانی در «مسالک الافهام» آن‌جا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می‌کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می‌فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ»؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.

بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته‌اند: «رشوه تنها به آن‌چه به قاضی برای صدور حکم داده می‌شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند این‌که چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.

تفاوت میان هدیه و رشوه

هدیه عبارت است از چیزی مجّانی که به دیگری داده می‌شود و موجب دوستی و محبت گردد و در مقابل آن چیزی جز ایجاد محبت و مودّت وجود ندارد؛ اگر چه ممکن است ایجاد مودّت و دوستی برای امر مباح و یا حتی حرام صورت پذیرد.

بنابراین، وجه مشخصه هدیه و رشوه در این است که رشوه برای حصول امر خارجی و عینی صورت می‌گیرد؛ ولی هدیه برای حصول امری درونی که محبت و دوستی است.

شهید ثانی در «مسالک الافهام» پس از نقد تفاوتی که از سوی برخی از صاحب نظران گزارش شده، نوشته است: «اگر دادن مال به قاضی و همانند او از کارگزاران دولت به قصد ایجاد محبت و یا به قصد استفاده از علم و دانش او باشد، هدیه نام دارد و اگر به قصد رسیدن به حکم و انجام کار به نفع خویش باشد، رشوه نام دارد.»

اما از نظر حکم، شهید ثانی برای هدیه اقسامی را فرض کرده و حکم هر یک را ضمن تبیین آن‌ها برشمرده است:

1) هدیه دهنده به هنگام دادن هدیه مرافعه و خصومتی دارد؛ در این صورت، گرفتن هدیه بر قاضی حرام است؛ زیرا سبب تمایل وی به هدیه دهنده می‌شود؛

2) اگر به هنگام دادن هدیه خصومت ندارد و پیش از منصب قضاوت سابقه ندارد به قاضی هدیه بدهد، در قلمرو ولایت و قضاوت، دادن و پذیرش هدیه حرام است؛ زیرا انگیزه این هدیه قضاوت قاضی است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «دادن هرگونه هدیه به کارگزاران حرام است.» در روایت دیگر هدیه کارگزاران «سُحت» خوانده شده است. هم‌چنین در بعضی از روایات واژه «غُلول» آمده است که حاکی از شدّت قباحت و حرمت آن است.

ابو حمید ساعدی می‌گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شخصی به نام «ابو للیثة» از قبیله بنی اسد را برای جمع آوری زکات گمارده بود. هنگامی که او از مأموریت بازگشت، اموال دریافتی را دو قسمت نمود و به حضرت عرضه داشت: این مقدار مال شما است و این مقدار را مردم به من هدیه داده‌اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شنیدن این سخن، بلافاصله برخاست و روی منبر رفت و فرمود: «چرا کارگزارانی را که جهت جمع آوری صدقات و زکات می‌فرستیم، پس از برگشتن می‌گویند: این برای شما است و این هدیه برای من است؟ آیا به راستی اگر در گوشه خانه خویش و یا خانه مادرش می‌نشست، کسی چیزی به او هدیه می‌داد؟ سوگند به آن که جانم در اختیار او است! هر کس از این هدیه‌ها چیزی را بگیرد، روز قیامت می‌آید در حالی که همان اموال را بر گردن خود حمل می‌کند؛ اگر شتر است، صدای شتر و اگر گاو است، صدای گاو و اگر گوسفند است، صدای گوسفند می‌کشد. سپس دستان مبارکش را به گونه‌ای بالا برد که زیر بغلش را می‌دیدیم و باز فرمود: خدایا! آیا ابلاغ کردم؟ خدایا آیا ابلاغ کردم؟»

3) اگر قاضی پیش از منصب قضاوت هدیه را بپذیرد و احساس کند که انگیزه هدیه دهنده قضاوت و منصب بعدی او است، حرام می‌باشد؛

4) اگر در صورت سوم احساس نکند که انگیزه هدیه دهنده منصب و قضاوت او است، حلال می‌باشد، ولی با کراهت.

منبع: مجله «مبلّغان»، شماره 110

حلوای زعفرانی

اشع بن قيس براى پيروزى بر طرف دعواى خود در محكمه عدل على (عليه السلام ) متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى پر از حلواى لذيذ به در خانه على (عليه السلام ) آورد و نام آن را هديه گذاشت . على (عليه السلام ) بر آشفت و فرمود: سوگواران بر عزايت اشك بريزند آيا با اين عنوان آمده اى كه مرا فريب دهى و از آئين حق بازدارى ؟ به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانها است به من بدهند كه پوست جوى از دهان مورچه اى به ظلم بگيرم هرگز اين كار را نخواهم كرد، دنياى شما از برگ جويده اى در دهان ملخ براى من كم ارزش تر است على را با نعمتهاى فانى و لذتهاى زودگذر چه كار...

منبع: کتاب 1001 داستان از امیرالمؤمنین، انتشارات سعید نوین.

 

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
تربیت مبلغ خواهران
کوثر هدایت 98
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد مسیحیت
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal